برای حفظ آبروی پلیس باید پرونده امینی تا انتها رسیدگی شود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۷۲۹
یک وکیل دادگستری با اشاره به ماجرای درگذشت مهسا امینی ضمن اعلام آمادگی برای پذیرش پیگیری روند پرونده این موضوع تاکید کرد که برای حفظ آبروی پلیس باید پرونده امینی تا انتها رسیدگی و مشخص شود که چه اتفاقی در اداره پلیس افتاده است.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با ایران اکونومیست درباره روند قانونی که خانواده مهسا امینی برای شکایت از فوت دخترشان میتوانند طی کنند، گفت: خانواده او باید از پلیس امنیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کنند؛ زیرا صلاحیت رسیدگی به این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ابهامی در این پرونده هست و آن این است که مهسا امینی، چه جرم آشکاری مرتکب شده که پلیس او را بازداشت کرده است؟ آیا به محض بازداشت، پلیس مراتب را به دادستان اعلام کرده است؟ زیرا در جرایم آشکار، پلیس پس از بازداشت متهم باید مراتب را به دادستان اعلام کند و اجازه دادستان را بگیرد. ابهام دیگر این است که آیا او سابقه بیماری داشته است؟ زیرا بعضی مطرح می کنند که سابقه بیماری داشته و به مهسا امینی شوک وارد شده و منجر به سکته و فوت او شده است در صورتی که مادرش در مصاحبهای اعلام کرده که دخترش سابقه بیماری نداشته است. این قضایا باید روشن شود.
این حقوقدان تصریح کرد: باید مشخص شود که چه اتفاقی در اداره پلیس افتاده است؟ باید بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بررسی کنند آیا مامور نیروی انتظامی مرتکب جرم شده یا خیر؟ اظهار نظر در مورد این پرونده بدون بررسی دقیق کارشناسی امکان پذیر نیست زیرا هنوز گزارش پزشکی قانونی هم در این زمینه اعلام نشده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد این پرونده باید برای حفظ نیروی انتظامی و حفظ آبروی قوه قضاییه به موضوع رسیدگی شود. از طرفی هم نباید این گونه مسایل باعث تضعیف پلیس شود؛ زیرا پلیس باید اقتدار داشته باشد و اگر پلیس اقتدار نداشته باشد نظم اجتماعی برهم می خورد و باید در چارچوب قانون به پرونده رسیدگی شود و اگر قانون ایراد دارد باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: پلیس امنیت مواجه با یک سری خانم های بدکاره هست که این خانمها بسیار وقیح هستند وزمانی که یک خانم نجیب بازداشت می شود و به پلیس امنیت می رود، متاسفانه مامور با دیدی که به یک خانم بدکاره دارد به او نگاه می کند و ممکن است خشونت هم به خرج دهد و زمانی که با یک خانم نجیب مثل خانم بدکاره رفتار می شود طبیعی است که تحملش را ندارد.
علیزاده طباطبایی در پایان اعلام آمادگی کرد که وکالت خانواده مهسا امینی را به صورت رایگان و برای حفظ حیثیت پلیس و قوه قضاییه و اجرای عدالت می پذیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سید محمود علیزاده طباطبایی ، مهسا امینی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهسا امینی مهسا امینی برای حفظ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال به بیش از ۳۳ هزار پرونده تخلفاتی در آذربایجانغربی رسیدگی شد
حسین نجفزاده مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی گفت: پارسال شعب تعزیراتحکومتی استان به ۳۳ هزار و ۳۶۴ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.
وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده ۲۳ هزار و ۶۹ فقره در بخش کالا و خدمات، ۹ هزار و ۱۲۶ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۱۶۹ فقره مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده که در مجموع رسیدگی به این پروندهها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۵۲ هزار و ۸۲۴ میلیون ریال محکوم شدند.
نجفزاده تصریح کرد: از میان تخلفات صورت گرفته درج نکردن قیمت، گرانفروشی، کم فروشی صادرنشدن فاکتور، عرضه خارج از شبکه و تقلب به ترتیب بشترین میزان تخلفات بودند.
وی همچنین از صدور مجازاتهای غیرنقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالایقاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهورکردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.
به گفته نجفزاده، گشتهای سیار تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی همراه با دستگاههای نظارتی پارسال ۳ هزار و ۶۳ نوبت گشت و از ۱۲ هزار و ۴۴۷ واحد بازرسی کردند که از این تعداد بازرسی ۵ هزار و ۵۹۳ فقره پرونده تشکیل و متخلفان به پرداخت ۳۳ میلیارد ریال محکوم شدند.
مدیرکل تعزیراتحکومتی آذربایجانغربی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاقکالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat ۱۳۵.ir و یا تلفن ۱۳۵ به تعزیراتحکومتی استان گزارش کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد